به نقل از «ایسنا»

دهقان: سال ۱۴۰۲ سال شکست دشمن در کارزار حقوقی بود 

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۵۰۴۴

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ سال شکست دشمن در کارزار حقوقی بود، گفت: ارتقای زیرساخت حقوقی کسب و کارها اولویت معاونت حقوقی در ۱۴۰۳ است.

به گزارش ایسنا، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور امروز جمعه با اشاره به اینکه دشمنان در سال گذشته در تمامی لایه‌های نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اقداماتی را علیه دولت و ملت به راه انداختند، گفت:  اما در نهایت سال ۱۴۰۲ برای دشمنان سال روسیاهی و شکست و برای ملت ایران سال عزت و اقتدار بود، به تعبیر دیگر سال ۱۴۰۲ سال غلبه دولت و ملت بر جنگ ترکیبی دشمن بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 دهقان با اشاره به اقدام‌ها و دستاوردهای مهم معاونت حقوقی رئیس جمهور در سالی که گذشت، گفت: معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان بازوان حقوقی ایشان، مسئولیت کلیه امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری و نظارت و ساماندهی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد. ماموریت این معاونت تخصصی، علمی و خطیر است و هرگونه اختلال در اجرای آن می‌تواند در کلیت امور دولت خدشه به وجود آورد.

وی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهور در وهله نخست متولی موضوعات حقوقی درون دولت است و بر این مبنا کلیه امور حقوقی ریاست جمهوری، هیئت وزیران و شوراهایی که ریاست آن با رئیس محترم جمهور است از طریق این معاونت صورت می پذیرد، گفت: دولت در دو سال و نیم گذشته ۱۶۵۰ مصوبه داشته است که همه این مصوبات به لحاظ حقوقی در معاونت حقوقی بررسی می شود و این معاونت وظیفه دفاع از مصوبات دولت را در هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری برعهده دارد و هر ابهام یا اختلافی که دستگاه‌های اجرایی در خصوص مصوبات دولت دارند از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام می کنند که این معاونت فقط درسال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۰۰ استعلام آنها پاسخ داده است.همچنین این معاونت با بررسی و تعیین تکلیف بیش از ۲ هزار پرونده در امور کمیسیون مستندسازی،  زمینه انجام پروژه‌های زمین‌مانده سال‌های گذشته را فراهم کرده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین به تلاش برای تقویت و ساماندهی واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی در راستای سند تحول دولت مردمی، با نظارت میدانی بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی، تایید صلاحیت مدیران آن‌ دستگاه‌ها و حل اختلاف فی ما بین دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر اصل ۱۳۴ قانون اساسی و دستور ریاست محترم جمهوری، در سال ۱۴۰۲ تلاش داشت تا کارکرد سازمان حقوقی دولت منسجم‌ و روان شود.

به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور، از ابتدای آغاز به کار دولت بیش از ۶۱۰ فقره اختلاف بین حداقل ۱۲۰ دستگاه‌ توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور حل و فصل شده است.

 دهقان در ادامه با بیان اینکه علاوه بر دعاوی داخلی، معاونت حقوقی رئیس جمهور متولی کلیه دعاوی بین‌المللی دولت نیز می‌باشد که همچون عرصه داخلی در این بخش نیز در دولت سیزدهم موفقیت‌های قابل توجهی به دست آمده است، افزود: محکومیت تاریخی آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده برخی اموال بانک مرکزی و دیگر موسسات که موضوع تقویم خسارت وارده به ایران اکنون در دستور کار مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور قرار دارد از جمله موفقیت های کشور در سال ۱۴۰۲ محسوب می شود.

وی مدیریت پرونده‌های مهم مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری از قبیل پرونده دعوا علیه دولت کانادا، پرونده تحریم علیه دولت آمریکا، پرونده

 هواپیمای اوکراینی علیه دولت ایران و پرونده ترور شهید سردار قاسم سلیمانی را از دیگر اقدام‌های معاونت حقوقی در عرصه بین المللی دانست و گفت: صدور رای دیوان عالی فرانسه در خصوص مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اموال آن در فرانسه  و صدور رای دیوان عالی لوگزامبورگ و دادگاه استیناف آن کشور در رد درخواست خواهان‌های آمریکایی برای توقیف یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر موارد شکست حقوقی آمریکا در برابر ایران در سال گذشته محسوب می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور یکی دیگر از نقاط برجسته اقدام‌های حقوقی دولت را در زمینه پرونده کرسنت دانست و گفت: متاسفانه شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ به لحاظ مسئولیت در پرونده کرسنت محکوم شد و دو پرونده به نام‌های کرسنت ۱ و۲ برای تقویم خسارت تشکیل شد که با پایان دولت دوازدهم محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت ملی نفت ابلاغ شد.️ شرکت کرسنت در دوسال گذشته در پی اجرای رای ۲.۴ میلیارد دلاری مذکور بوده است که باتوجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران اموال چندانی در خارج کشور نداشته است رای مذکور به مرحله اجرا در نیامده است.

وی ادامه داد: اما ادعای شرکت کرسنت در پرونده تقویم خسارت دوم که معروف به کرسنت ۲ است، ۳۲ میلیارد دلار می‌باشد که خوشبختانه در دولت سیزدهم با جرح سرداور و داور طرف کرسنت، عزل داور طرف ایران و عزل وکیل، هیئت داوری قبلی عملا منحل شد و خواسته بی‌مبنای شرکت کرسنت تا این تاریخ منتفی شده است.

 دهقان همچنین به ماموریت‌ مهم معاونت حقوقی رئیس جمهور در زمینه مسئولیت پیگیری اجرای قانون اساسی مطابق با اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در دولت سیزدهم بر خلاف دولت‌های گذشته، اجرای همه اصول قانون اساسی با اولویت اصول اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. بر این مبنا برای اولین بار هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست رئیس محترم جمهور تاسیس شده که تاکنون ۷ جلسه حسب مورد با حضور ریاست محترم جمهوری و معاول اول و با حضور اعضای حقوقی و ۷ تن از حقوقدانان کشور تشکیل گردیده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین گفت:‌ شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در مراکز استان ها و ایجاد سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی در راستای مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی، اولین بار در این دولت ایجاد شده است که مردم عزیز ایران اسلامی می توانند از اقصی نقاط کشور موارد نقض قانون اساسی را در سامانه مذکور اعلام کرده و بلافاصله این نقض توسط متولیان امر پیگیری می شود. ایجاد خانه ملی قانون اساسی برای مشارکت‌بخشی نخبگان در اجرای قانون اساسی نیز از دیگر اقدام های مهم معاونت حقوقی در دولت مردمی بوده است.

دهقان به تصویب آئین‌نامه اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی به بارگذاری کلیه مصوبات مربوط به کسب و کار در سامانه ملی قوانین و مقررات که منجر به ارتقای ثبات اقتصادی می‌گردد اشاره کرد و گفت: از ویژگی های ممتاز این آئین نامه، تکلیف دستگاه های اجرایی به اعلام مراجع و مقامات ذی صلاح جهت وضع مقررات به معاونت حقوقی رئیس جمهور است که خود نقش مهمی در شفافیت سیاستگذاری اقتصادی ایفا می‌کند. همچنین وفق آئین نامه، دولت و دستگاه های اجرایی موظف شده اند که هرگونه تغییر در سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را براساس زمان پیش بینی شده، قبل از اجرا به اطلاع عموم برسانند. مقررات صرفا پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور و گذشت مدت‌های مذکور لازم الاجر است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم در تمامی ابعاد و معاونت حقوقی رئیس جمهور در بعد حقوقی تمامی جهت گیری خود را معطوف به اجرا و عملیاتی سازی این مطالبه مردمی خواهد کرد.

 دهقان تاکید کرد: در این زمینه ما در تلاش خواهیم بود با تقویت و ارتقای سازمان حقوقی دولت مسیر حقوقی را برای بهبود شرایط کسب و کار فراهم آوریم.

وی ادامه داد: همانگونه که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی اشاره فرمودند؛جهش تولید جز با مشارکت مردم و مردمی سازی اقتصاد میسر نخواهد شد و این مهم صرفا در سایه برنامه‌ریزی عالمانه و تدبیر حکیمانه و اقدام شجاعانه مسئولان ذیربط دولتی میسّر خواهد شد.
 
معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهار کرد: مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم از طریق سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در حوزه معادن و بخش‌های پایین دستی نفت و گاز و احداث پتروپالایشگاه‌ها برطرف شده و با پیش‌بینی امتیازات فوق العاده برای سرمایه گذاران، سرمایه های کلان و حتی خرد مردم به جای دلالی وسوداگری به سمت تولید هدایت شود.
 
دهقان خاموش کردن موتور پمپاژ پول بی‌پشتوانه و افزایش پایه پولی که ازطریق برخی بانک های ناتراز صورت می گیرد را از دیگر الزامات حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم عنوان کرد و افزود: البته مراقبت برای پرهیز از کسری بودجه از مهمترین وظایف دولت است که امید است سال ۱۴۰۳ شاهد وضع بهتری در این زمینه باشیم.
 
معاون حقوقی رییس جمهوری اعلام کرد: مشکلات کشور قابل توجه است همانگونه که فرصت‌های فراوانی نیز در جلو چشم ما قرار دارد که نباید اجازه دهیم این فرصت‌ها از دسترس خارج شود.
 
وی تکمیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را از مهمترین فرصت‌های کشور برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی عنوان کرد و اظهار کرد با تکمیل اجرای این قانون وضعیت زندگی مردم بهبود می یابد و در عین حال جلو اسراف، فساد و قاچاق گرفته می شود و اجازه داده نمی‌شود درصد اندکی از افراد اینگونه از منافع کشور بهره مند شوند و اکثریت جامعه از مواهب طبیعی وخدادادی بی بهره بمانند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: محمد دهقان دولت کانادا آمريكا هواپیمای اوکراینی جهش تولید با مشارکت مردم انتخابات مرحله دوم مجلس دوازدهم انتخابات ۱۴۰۲ نوروز ۱۴۰۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی اشاره کرد و گفت دولت سیزدهم محترم جمهور بین المللی علیه دولت دستگاه ها کسب و کار اقدام ها سال ۱۴۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۵۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بایدن لایحهٔ ممنوعیت تیک‌تاک را امضا کرد

سنای آمریکا روز سه شنبه، قانونی را تصویب کرد که به شرکت چینی بایت دنس ۹ ماه تا یک سال، فرصت می‌دهد تیک‌تاک را در آمریکا واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت این اپلیکیشن ویدئویی محبوب روبرو خواهد شد.

به گزارش ایسنا، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه، لایحه مربوط به فروش اجباری یا ممنوعیت تیک‌تاک را به همراه لایحه‌ای امضا کرد که میلیاردها دلار کمک جدید آمریکا به اوکراین برای جنگ با روسیه فراهم می‌کند.

شو زی چو، مدیرعامل تیک‌تاک در ویدئویی که لحظاتی پس از امضای لایحه توسط بایدن ارسال شد، گفت: مطمئن باشید هیچ جا نمی رویم. حقایق و قانون اساسی در کنار ماست و ما انتظار داریم که دوباره پیروز شویم.

رویترز در گزارشی به بررسی وضعیت تیک‌تاک پس از تحولات اخیر پرداخته است:

شمارس معکوس برای تیک‌تاک آغاز شد

اکنون که این لایحه توسط بایدن امضا شده است، بایت دنس، ۲۷۰ روز فرصت خواهد داشت تا فعالیت‌های آمریکایی سرویس ویدئویی تیک‌تاک را بفروشد. اگر به نظر برسد بایت دنس در پایان مهلت ۹ ماهه، به واگذاری تیک‌تاک نزدیک شده است، رئیس جمهور می‌تواند یک مهلت ۹۰ روزه دیگر بدهد تا هر گونه توافق، نهایی شود. اگر این لایحه، هفته جاری به قانون تبدیل شود، مهلت ۲۷۰ روزه، نزدیک زمان تحلیف رئیس جمهور بعدی آمریکایی در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۲۵، به پایان خواهد رسید و تصمیم برای مهلت سه ماهه با رئیس جمهور بعدی خواهد بود که ممکن است بایدن دموکرات یا دونالد ترامپ جمهوریخواه باشد.

کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه گفت: ما نمی خواهیم شاهد ممنوعیتی باشیم. مسئله، مربوط به مالکیت چین است.

تیک‌تاک شکایت می‌کند

اکنون که این لایحه توسط رئیس جمهور آمریکا امضا و به قانون تبدیل شده است، انتظار می‌رود تیک‌تاک برای متوقف کردن آن، شکایت کند. همچنین انتظار می‌رود وکلای تیک‌تاک، از دادگاه بخواهند مانع اجرای این قانون شود.

تیک‌تاک اعلام کرده که قانون تصویب شده توسط کنگره آمریکا در شامگاه سه شنبه، غیرقانونی است و این شرکت، آن را در دادگاه به چالش خواهد کشید. این شرکت چینی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد: معتقدیم حقایق و قانون به وضوح طرف ما هستند و در نهایت پیروز خواهیم شد.

مدیران تیک‌تاک از زمانی که کنگره تصمیم گرفت لایحه ضد تیک‌تاک را در بسته‌ای از لایحه‌هایی شامل کمک‌های خارجی به اوکراین و رژیم صهیونیستی قرار دهد تا به تصویب قانون علیه این اپلیکیشن سرعت دهد، تا حد زیادی ساکت بوده‌اند.

تیک‌تاک می‌خواهد دستوری برای منع اجرای قانون صادر شود تا اجازه دهد پرونده کامل که قانون اساسی را به چالش می‌کشد، پیش برود. بعید است روند دادگاه تا پایان سال کامل شود.

تیک‌تاک در سال میلادی گذشته، اقدامات قانونی مشابهی را برای جلوگیری از ممنوعیت این اپلیکیشن در ایالت مونتانا انجام داد. اگر این سناریو، راهنمایی برای تلاش‌های تیک‌تاک در برابر دولت آمریکا باشد، خود شرکت و کاربران تیک‌تاک، پرونده‌های جداگانه‌ای برای مقابله با این لایحه آمریکایی تشکیل خواهند داد.

 این لایحه، دادگاه استیناف آمریکا را به عنوان محل انحصاری برای هرگونه چالش قانونی تعیین کرده است.

همه اینها چقدر طول می کشد؟

اگر تیک‌تاک با موفقیت حکم مسدودیت ممنوعیت را از دادگاه دریافت کند، روند فروش اجباری متوقف می‌شود و احتمالا به تیک‌تاک  فرصت بیشتری برای فعالیت آزادانه در آمریکا می‌دهد.

 ترامپ در اوت سال ۲۰۲۰ که رئیس جمهور وقت آمریکا بود، به دنبال ممنوعیت تیک‌تاک و وی‌چت بود، اما فرمان او توسط دادگاه مسدود شد. بایدن در ژوئن سال ۲۰۲۱، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی دوران ترامپ را که به دنبال ممنوعیت دانلود جدید وی‌چت و تیک‌تاک بود، پس گرفت.

آیا تیک‌تاک اصلا تغییر خواهد کرد؟

اپلیکیشن تیک‌تاک برای ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود از هم اکنون تا پایان دوره واگذاری در چهار ماه اول سال ۲۰۲۵، احتمالا تغییری نخواهد کرد.

دولت چین چه می‌گوید؟

چین فهرستی از فناوری‌هایی دارد که قبل از صادرات، به تایید دولت چین نیاز دارند. کارشناسان گفتند الگوریتم توصیه تیک‌تاک  در زیر این فهرست قرار می‌گیرد.

بسیاری از کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که آیا خریدار بالقوه منابع مالی لازم برای خرید تیک‌تاک را دارد و آیا چین و سازمانهای دولتی آمریکا، فروش آن را تایید می‌کنند یا خیر.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: مسئولان تیک تاک فردا به ایران می‌آیند ترامپ: "تیک تاک" چینی را مسدود می‌کنم